انغمس في عالم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تونس الذي يتطور باستمرار، حيث الابتكار هو القوة الدافعة للتحول الرقمي. لقد رسخت تونس مكانتها كلاعب رئيسي في هذا المجال، حيث توفر أرضاً خصبة للشركات الطامحة إلى تجاوز حدود الإبداع.
– المرتبة الثانية من حيث عدد خريجي العلوم والهندسة على مستوى العالم.
– المركز الثاني من حيث درجة نضج الحكومات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي على النطاق الأفريقي.
– المرتبة الأولى كأفضل برنامج لجذب الشركات الناشئة في أفريقيا.
– أكثر من 2,200 شركة تعمل في هذا القطاع.
– يساهم أكثر من 40,000 وظيفة مباشرة في حيوية الصناعة.
يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد تأثيره الكبير على الاقتصاد الوطني. يضم هذا القطاع أكثر من 600 شركة مبتكرة، ويبلغ متوسط معدل النمو السنوي للقطاع 8%، مما يعكس التزامه بالتحديث والابتكار. علاوة على ذلك، فإن 52% من الشركات المبتكرة موجهة للتصدير، مما يعزز الجذور الدولية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التونسي.
يُعتبر الإطار التشريعي في تونس مواتياً للاستثمار والابتكار، مما يعزز مكانتها الاستراتيجية. وبفضل قانون الشركات الناشئة والخطة الوطنية “تونس الرقمية 2025″، تهدف البلاد إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التكنولوجيا.
إطار قانوني مواتٍ: الاستفادة من البيئة التنظيمية المواتية، التي تشجعها الحكومة التونسية، والتي تسهل إنشاء وتطوير الأعمال التجارية في القطاع الرقمي.
تتميز تونس بجودة رأسمالها البشري، وهو محرك حقيقي للقدرة التنافسية في القطاع الرقمي. مع وجود أكثر من 270 مؤسسة للتعليم العالي، تقوم الدولة بتدريب الموارد الماهرة عالية الأداء، مما يغذي النمو المستمر للقطاع.
يستند التطور الديناميكي للقطاع الرقمي في تونس إلى بنية تحتية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية. تلتزم الدولة بخلق نظام بيئي مواتٍ للابتكار وظهور جيل جديد من الشركات.