24/02/2026

بدأت الحكومة التونسية في أوائل عام 2026 مرحلة جديدة من تحولها الطاقي، مع التركيز بشكل حازم على التنقل الكهربائي. الهدف المعلن هو 125.000 سيارة كهربائية و 12.000 محطة شحن عامة بحلول عام 2035. ولتحقيق ذلك، سيتم تطبيق نظام ضريبي ومالي جديد اعتبارًا من عام 2026، مصحوبا بخطة واسعة النطاق لنشر البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

وتتمثل العوامل الرئيسية لهذا البرنامج الطموح، حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME)، في ما يلي:
✔ الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية وضريبة الاستهلاك على الواردات. يضاف إلى ذلك تخفيض كبير في ضريبة القيمة المضافة، من 19٪ إلى 7٪. ويهدف هذا التخفيض إلى سد الفجوة في أسعار الشراء، التي تشكل العائق الرئيسي أمام انتشار هذه المركبات.
✔ سيستفيد المالكون أيضا من خصم بنسبة 50٪ على رسوم التسجيل (بطاقة التسجيل) والملصق السنوي، مما يخفف من تكلفة الاستخدام على المدى الطويل.
✔ يتم منح مكافأة قدرها 10 آلاف دينار لشراء أي سيارة كهربائية جديدة مخصصة للشركات العامة والهيئات المحلية والمهنيين. وتستهدف المرحلة التجريبية في المقام الأول مالكي سيارات الأجرة الفردية، وهو قطاع استراتيجي في المشهد الحضري.
✔ تتحمل الدولة جزءا من هوامش الفائدة المطبقة على القروض المصرفية الممنوحة لشراء سيارة كهربائية. وتهدف هذه التدابير إلى خفض التكلفة الإجمالية للقرض وتشجيع الاستثمار من قبل الأسر والمهنيين على حد سواء.

وفقا للخبراء الموجودين في الموقع، فإن وراء هذه الإعلانات يوجد ضرورة هيكلية: قطاع النقل له وزن كبير في الميزان الوطني للطاقة. وبحسب الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة (ANME)، يمثل هذا القطاع حوالي 30٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة وأكثر من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تونس.