قامت مجموعة «غرامر» الألمانية (GRAMMER AG)، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع مكونات مقصورات السيارات وأنظمة المقاعد للمركبات الصناعية، برحلة استطلاعية إلى تونس بهدف دراسة فرص إنشاء مشروع صناعي ضخم. وتأتي هذه الزيارة، التي نُظمت بدعم من المؤسسات التونسية المعنية، في إطار تقييم المزايا التنافسية التي توفرها تونس.

وتعد شركة «غرامر» (GRAMMER AG)، التي تتمتع بخبرة تزيد عن 140 سنة، وتواجد في أكثر من 20 دولة، وقوة عاملة تبلغ قرابة 14 ألف موظف، شريكاً استراتيجياً لأهم شركات تصنيع السيارات العالمية. وتشتهر المجموعة بخبرتها التكنولوجية، وجودة منتجاتها، والتزامها بالابتكار والتنمية المستدامة.

خلال اللقاءات المختلفة مع الأطراف المعنية التونسية، تمكن الوفد الألماني من التأكد من توفر الشروط الأساسية لاستضافة مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ولا سيما:
– موارد بشرية مؤهلة وتنافسية
– منظومة صناعية ديناميكية ومتكاملة في قطاع السيارات

وينص المشروع قيد الدراسة حالياً على إنشاء وحدة إنتاج توفر ما يقارب 1200 فرصة عمل مباشرة. ومن شأن هذا الاستثمار أن يساهم في تعزيز سلسلة القيمة لصناعة السيارات التونسية، كما سيعزز مكانة البلاد كمنصة صناعية تنافسية للأسواق الأوروبية.

استثمار ألماني جديد بقيمة 40 مليون دينار في تونس سيخلق أكثر من 500 فرصة عمل:
تعتزم المجموعة الألمانية BHS Tabletop، المتخصصة في تصنيع الأواني الخزفية الفاخرة، تنفيذ مشروع صناعي جديد في تونس، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليون دينار، مما سيخلق، في المرحلة الأولى، أكثر من 500 فرصة عمل.
جاء هذا الإعلان خلال لقاء عُقد يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، جمع بين وزير التجهيزات والإسكان المكلف بإدارة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح زواري، والمدير العام للمجموعة الألمانية، ينس بيكر، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.
وخلال هذا الاجتماع، عرض المدير العام للمجموعة برنامج الاستثمار المقرر في تونس، مشدداً على أن المشروع من المقرر أن يبدأ التشغيل خلال سنة 2028.
من جانبه، أكد الوزير صلاح زواري أن الوزارة وجميع الجهات المعنية على استعداد لتقديم الدعم اللازم وتنسيق الجهود مع مختلف الإدارات، من أجل ضمان تنفيذ المشروع في أفضل الظروف وضمن المواعيد المحددة.
تُعد شركة BHS Tabletop AG، التي تأسست سنة 1814، من بين الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الأواني الخزفية الفاخرة. وتنتج الشركة سنويا أكثر من 20 مليون قطعة تُسوّق في حوالي 140 دولة حول العالم.

أعلنت مجموعة «ديلتيك» الألمانية، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية وحلول خدمات التصنيع الإلكتروني (EMS)، رسمياً عن استحواذها على موقع الإنتاج التابع لمجموعة «سيكور» السويسرية، الواقع في برج سيدريا، من أجل إنشاء أول موقع إنتاج لها خارج الأراضي الألمانية، وفقاً لما أوردته وكالة ترويج الاستثمار الأجنبي «FIPA-Tunisia».

يأتي هذا الإعلان في أعقاب زيارة قام بها الرئيس التنفيذي لمجموعة DELTEC، كارستن إيلرماير، إلى تونس في الفترة من 14 إلى 17 جويلية على رأس وفد رفيع المستوى.
وتعتزم المجموعة إنشاء وحدة إنتاج جديدة فائقة الحداثة تمتد على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الكبير في نهاية المطاف إلى خلق أكثر من 500 فرصة عمل جديدة، مما يؤكد جاذبية تونس كمركز لا غنى عنه لقطاع الصناعات الإلكترونية.

يُعد هذا المشروع الجديد الضخم إشارة قوية موجهة إلى الأسواق الدولية بأن تونس تظل وجهة مفضلة وتنافسية وموجهة بحزم نحو الصناعات المتطورة.
يُذكر أن مجموعة «سيكور» السويسرية كانت قد باعت مؤخرًا مصنعها للإلكترونيات في برج سيدريا من أجل إعادة تركيز أنشطتها في شمال إفريقيا على المغرب. وقد استحوذت مجموعة «ديلتيك» الألمانية على الموقع التونسي وموظفيه البالغ عددهم 90 موظفا.

أعلنت شركة «كي بي آي تي تكنولوجيز» (KPIT Technologies)، وهي أكبر شركة هندية متخصصة في تكنولوجيا التنقل، مؤخرا عن استثمار بقيمة 1.52 مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز جديد للهندسة البرمجية في مدينة صفاقس، عاصمة جنوب تونس، مما يعزز مكانة تونس كمركز إقليمي للابتكار والهندسة البرمجية وتكنولوجيا السيارات.
سيعمل المركز الجديد على تسريع وتيرة الابتكار في مجال حلول التنقل الذكية، وخلق فرص عمل تتطلب مؤهلات عالية للمواهب التونسية، ودعم شركات تصنيع المعدات الأصلية العالمية في قطاع السيارات في جميع أنحاء أوروبا، ويشكل خطوة قوية نحو تنقل أنظف وأكثر ذكاء وأمانا.
لأكثر من 20 عاما، تعد KPIT شريكا استراتيجيا لكبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية. ويعزز افتتاح فرعها الجديد في السويد حضورها العالمي، مما سيتيح لها تقديم منتجات ذات قيمة ممتازة مقابل السعر، بالتعاون الوثيق مع مراكزها في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى. كما يساهم ذلك في توسيع شبكة التوزيع العالمية للشركة، التي تغطي الولايات المتحدة واليابان والصين وتايلاند والهند وتونس.

تخطو شركة «فيستون»، الرائدة عالميا في مجال إلكترونيات السيارات، والتي تتواجد في تونس منذ عام 2005، خطوة جديدة في مسيرتها التنموية المحلية. ومن خلال توسيع نطاق أنشطتها، تؤكد الشركة الأمريكية المصنعة للمعدات طموحها في جعل المنصة التونسية ركيزة أساسية في استراتيجيتها العالمية للابتكار.

تؤكد صناعة السيارات التونسية ديناميكيتها. فقد أعلنت شركة «فيستون» الأمريكية رسميا عن عزمها زيادة استثماراتها في تونس. وكان مشروع التوسع هذا، الذي يتوقع خلق العديد من فرص العمل الجديدة، محور اجتماع رفيع المستوى عُقد يوم الثلاثاء في تونس.
تجديد شراكة استراتيجية

استقبل السيد صلاح زواري، وزير التجهيزات والإسكان والوزير بالنيابة للصناعة والمناجم والطاقة، وفد شركة فيستون برئاسة نائب الرئيس التنفيذي جواو باولو ريبيرو.

بالنسبة للإدارة العليا لشركة «فيستون»، يُعد اختيار تونس لتنفيذ هذا التوسع خطوة استراتيجية بديهية. وقد أكد السيد ريبيرو قائلا: «يأتي هذا القرار في إطار سعينا لتعزيز وجودنا المحلي مع الاستمرار في تصميم حلول ذكية ومبتكرة لصناعة السيارات العالمية». والهدف واضح: تلبية الطلب الدولي المتزايد على المكونات الإلكترونية عالية التقنية.
تونس، أرض المواهب والخبرة

تستقر شركة «فيستون» في تونس منذ ما يقرب من عقدين، وتوظف فيها بالفعل 560 موظفا. وما يميز فرعها التونسي هو المستوى العالي لمؤهلات القوى العاملة فيه: حيث يشكل المديرون والمهندسون ما يقرب من 40٪ من إجمالي القوى العاملة، مما يدل على قدرة البلاد على دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
معلومات عن شركة فيستون

تُعد شركة «فيستون» عملاقا عالميا في مجال معدات السيارات، وتدير 14 مصنعا و18 مركزا للبحث والتطوير موزعة على القارات الخمس. وتتخصص المجموعة في الأنظمة الإلكترونية الذكية وحلول تكييف الهواء والإضاءة، وتوظف أكثر من 10 آلاف يد عاملة، وتزود أكبر العلامات التجارية العالمية للسيارات.

وتعزز هذه المرحلة الجديدة من النمو في تونس مكانة البلاد باعتبارها مركزا تكنولوجيا لا غنى عنه للمستثمرين الدوليين في قطاع مكونات السيارات.

ميزة استراتيجية لم تُستغل بعد بالشكل الكافي

ريادة عالمية تثير الاهتمام… وفرصة يجب اغتنامها
تحتل تونس اليوم الصدارة العالمية من حيث عدد خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STIM) مقارنة بعدد السكان. ووفقا لتقرير سنة 2025 الصادر عن معهد اليونسكو للإحصاء، والذي نُشر بالشراكة مع البنك الدولي، يبلغ عدد خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في البلاد حوالي 950 خريجا لكل 100,000 ساكن، وهو مستوى غير مسبوق على الصعيد الدولي.
ويؤكد هذا التميز حقيقة غالبا ما يتم التقليل من شأنها: تتمتع تونس بواحد من أكبر مخزونات المواهب التقنية في العالم.

تقدم مستمر يؤكد نجاح استراتيجية تعليمية طموحة
هذا الأداء ليس من قبيل الصدفة. إنه جزء من مسار تصاعدي:
– 2018: 850 خريجا (المركز الثاني عالميا)
– 2020: 900 خريج (الوصول إلى المركز الأول)
– 2023: 920 خريجا
– 2025: 950 خريجا (ترسيخ الريادة)
أما القوى الصناعية الكبرى فتبقى في الخلف: كوريا الجنوبية (780)، ألمانيا (610)، فرنسا (580)، المملكة المتحدة (560)…
تتميز تونس أيضا بنسبة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STIM) في التعليم العالي (ما يقرب من 40٪)، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك الموجودة في العديد من البلدان الأوروبية.
يعكس هذا التوجه خيارا استراتيجيا: إعداد اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات التقنية.

أسس النموذج التونسي
هناك ثلاثة عناصر رئيسية تفسر هذا الأداء:
1. توجه أكاديمي طموح: يولي النظام التعليمي التونسي عناية كبيرة للتخصصات العلمية والتقنية، مما ينتج عنه كل سنة عدد كبير من المهندسين والفنيين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.

2. تركيبة سكانية مواتية: بفضل شبابها المتعلم، تتمتع تونس بتدفق مستمر من المواهب الجديدة.

3. مكانة تنافسية: من حيث كثافة خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STIM)، تتفوق تونس حتى على دول تستثمر بشكل مكثف في البحث والتطوير مثل كوريا الجنوبية.

المفارقة التونسية: مخزون من المواهب لا يتم استيعابه بالشكل المطلوب
على الرغم من هذه الميزة النسبية، لا يزال هناك تحدٍ كبير يتمثل في استيعاب هذه الكفاءات من قبل الاقتصاد الوطني.
ففي الواقع، هناك فجوة حقيقية تنطوي على خطر هيكلي كبير، وهو أن تتحول هذه الميزة الاستراتيجية إلى تآكل في رأس المال البشري.

أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
بالنسبة للمستثمرين الدوليين، يُعد توفر الكفاءات معيارا حاسما. وتتمتع تونس في هذا الصدد بميزة استثنائية… لم يتم استغلالها بالشكل المثالي بعد.
وبدون وجود نسيج من الشركات قادر على استيعاب هذه الكفاءات، يظل تأثير الجذب محدودا.
على العكس من ذلك، فإن الاستفادة بشكل أفضل من هذه الطاقات يمكن أن تعزز مكانة تونس كمركز إقليمي للهندسة والابتكار ومنصة خارجية للبحث والتطوير.

تحويل الميزة إلى محرك اقتصادي: الأولويات
للانتقال من نموذج إنتاج المواهب إلى نموذج لخلق القيمة، يتعين اتخاذ عدة إجراءات:
1. تطوير منظومات ابتكار على غرار المجمعات التكنولوجية المتخصصة، والمجموعات القطاعية (السيارات، تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الحيوية…)، ومراكز البحث والتطوير المشتركة بين القطاعين العام والخاص…
2. Renforcer les incitations à l’investissement à travers des avantages fiscaux ciblés pour la R&D, un soutien accru aux entreprises innovantes et une facilitation des partenariats internationaux
3. تفعيل دور الكفاءات التونسية في الخارج من خلال برامج لتبادل الخبرات، والاستثمار المشترك مع الكفاءات الموجودة في الخارج، إلى جانب نقل الخبرات الفنية
4. تعزيز هذه الميزة على الصعيد الدولي من خلال دمجها بشكل أوسع في الحملات الترويجية (المنتديات، الجولات الترويجية…)، ووضع استراتيجية تسويقية واضحة: تونس = مركز المواهب

لا تعاني تونس من نقص في المواهب. بل إنها تنتج منها أكثر من معظم الدول المتقدمة.
وبالتالي، لم يعد التحدي الحقيقي يتعلّق بالتعليم، بل أصبح يتعلق بالاقتصاد والاستراتيجية: أي تهيئة الظروف اللازمة للاحتفاظ بهذه الكفاءات وتقدير قيمتها والاستفادة منها.
وإذا تم التغلب على هذا التحدي، فستصبح تونس بلا شك المركز الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في شمال إفريقيا

ستُعقد الدورة الخامسة من «Aerospace Meetings Tunisia»، الملتقى الدولي المخصص لتطوير سلسلة التوريد في قطاعي الطيران والفضاء، في الفترة من 7 إلى 9 جويلية 2026 في تونس، تحت شعار «دعم سلسلة التوريد في قطاع الطيران في تونس في المستقبل».
تنظم هذه الفعالية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA-Tunisia)، بالشراكة مع اتحاد الصناعات التونسية للطيران والفضاء (GITAS) والشريك الدولي BCI Aerospace، وتهدف إلى زيادة معدلات التوريد المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز مكانة تونس كمركز طيران تنافسي في شمال إفريقيا.
وسيتمكن المشاركون، ضمن برنامج الفعالية، من الاستفادة من لقاءات عمل بين الشركات (B2B) تم تحديد مؤهلاتها مسبقا عبر منصة مخصصة، ومحاضرات عامة يقدمها خبراء دوليون حول الابتكار التكنولوجي، والتدريب المتخصص، وإزالة الكربون (الطيران الأخضر)، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ورش عمل فنية تغطي مجالات البحث والتطوير، وإدارة المواهب، والتصنيع الدقيق، وعلم المعادن. وتقدم هذه النسخة لأول مرة جناحاً بعنوان ”صنع في تونس“، يوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المحلية لعرض ابتكاراتها وخبراتها.
سيجمع هذا الحدث شركات تصنيع الطائرات وموردي المعدات ومصنعي الطائرات وموردي الدرجة الأولى والثانية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين وممثلي المؤسسات، مما يوفر للشركات التونسية فرصة فريدة للاندماج في سلاسل التوريد الخاصة باللاعبين الدوليين الكبار.
يشهد قطاع الطيران التونسي نمواً مطردا، حيث يضم عشرات الشركات العالمية والمحلية، ويوفر آلاف الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، ويساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية. وتراهن تونس على القوى العاملة المؤهلة، والبنى التحتية الصناعية الحديثة، والإطار التنظيمي المشجع، وسياسة الاستثمار الديناميكية، المدعومة من المؤسسات العامة، لتعزيز جاذبيتها.

بدأت الحكومة التونسية في أوائل عام 2026 مرحلة جديدة من تحولها الطاقي، مع التركيز بشكل حازم على التنقل الكهربائي. الهدف المعلن هو 125.000 سيارة كهربائية و 12.000 محطة شحن عامة بحلول عام 2035. ولتحقيق ذلك، سيتم تطبيق نظام ضريبي ومالي جديد اعتبارًا من عام 2026، مصحوبا بخطة واسعة النطاق لنشر البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

وتتمثل العوامل الرئيسية لهذا البرنامج الطموح، حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME)، في ما يلي:
✔ الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية وضريبة الاستهلاك على الواردات. يضاف إلى ذلك تخفيض كبير في ضريبة القيمة المضافة، من 19٪ إلى 7٪. ويهدف هذا التخفيض إلى سد الفجوة في أسعار الشراء، التي تشكل العائق الرئيسي أمام انتشار هذه المركبات.
✔ سيستفيد المالكون أيضا من خصم بنسبة 50٪ على رسوم التسجيل (بطاقة التسجيل) والملصق السنوي، مما يخفف من تكلفة الاستخدام على المدى الطويل.
✔ يتم منح مكافأة قدرها 10 آلاف دينار لشراء أي سيارة كهربائية جديدة مخصصة للشركات العامة والهيئات المحلية والمهنيين. وتستهدف المرحلة التجريبية في المقام الأول مالكي سيارات الأجرة الفردية، وهو قطاع استراتيجي في المشهد الحضري.
✔ تتحمل الدولة جزءا من هوامش الفائدة المطبقة على القروض المصرفية الممنوحة لشراء سيارة كهربائية. وتهدف هذه التدابير إلى خفض التكلفة الإجمالية للقرض وتشجيع الاستثمار من قبل الأسر والمهنيين على حد سواء.

وفقا للخبراء الموجودين في الموقع، فإن وراء هذه الإعلانات يوجد ضرورة هيكلية: قطاع النقل له وزن كبير في الميزان الوطني للطاقة. وبحسب الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة (ANME)، يمثل هذا القطاع حوالي 30٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة وأكثر من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تونس.

« تخطط المجموعة الفرنسية Asteel Flash لتوسيع أنشطتها في تونس من خلال استثمارات جديدة ذات مكون تكنولوجي قوي »، أعلن ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولاس دينيس عقب اجتماع عمل عقد في منتصف فبراير مع مسؤولين من وزارة الصناعة التونسية.

تعتزم شركة Asteel Flash، التي تتخذ من تونس مقرا لها وتوظف بالفعل 1400 مهندس ومدير، إطلاق مشروع توسعة يعتمد على أحدث التقنيات في هذا القطاع. والهدف المعلن طموح: مضاعفة حجم المبيعات والصادرات مع خلق فرص عمل جديدة.
مع 18 موقعا إنتاجيا حول العالم، تحقق المجموعة، التي تعمل في مجال التصدير بالكامل، 15٪ من إجمالي مبيعاتها العالمية في تونس. في عام 2025، سجلت المجموعة إيرادات إجمالية بلغت 900 مليون يورو على الصعيد الدولي، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للموقع التونسي في نظامها الصناعي.
خلال لقاءه مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، أشاد الرئيس التنفيذي بجودة الكفاءات التونسية، ولا سيما المهندسين والفنيين الكبار، الذين يعتبرهم رافعة أساسية للقدرة التنافسية.

يوجد في تونس ما يقارب 150 شركة تعمل في هذا المجال، وتوظف حوالي 70.000 شخص. وبلغت صادرات هذا القطاع ما يناهز 3.5 مليار دينار في نهاية عام 2024، مما يدل على أهميته المتزايدة في الاقتصاد الوطني. كما أطلقت السلطات عملية صياغة ميثاق تنافسية يهدف إلى رفع القيمة المضافة للقطاع من 22٪ إلى 40٪ بحلول عام 2030، مع خلق 30.000 وظيفة إضافية.

أعلنت شركة Lear Corporation، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيات المقاعد والأنظمة الإلكترونية للسيارات، عن افتتاح مصنعها الجديد المخصص لأنظمة الراحة الحرارية (TCS) في الموقع الثاني لمجمع PAEB في منزل بورقيبة، وفقا لما أعلنه مجمع PAEB على صفحته على LinkedIn.
تشمل هذه التقنيات المبتكرة التدفئة والتهوية والتبريد النشط للمقاعد، بالإضافة إلى الدعم القطني ووظيفة التدليك وتدفئة عجلة القيادة وكشف التواجد.

الأرقام الرئيسية:
– استثمار بقيمة 100 مليون دينار تونسي لمكون البناء فقط
– موقع بمساحة 32000 متر مربع مغطى، مزود بأحدث التقنيات التي تضع السلامة واحترام البيئة في صميم تصميمه
– 4500 وظيفة مباشرة تم إنشاؤها عند اكتمال المشروع

مع 255 موقعا في 37 دولة وأكثر من 173700 موظف، تعد شركة Lear Corporation رائدة عالمية لا غنى عنها في قطاع نشاطها.