المصدر : https://fashionunited.uk/
تتمتع تونس منذ فترة طويلة بسمعة متميزة لتميزها في تصنيع الملابس عالية الجودة. وبفضل موقعها القريب من الاتحاد الأوروبي (EU)، سخرت صناعة الملابس التونسية خبراتها لتلبية معايير الجودة الصارمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وقد كان لهذه الصناعة الراسخة دور محوري في الارتقاء بتونس كلاعب رائد في سوق الملابس العالمي.
ومع ذلك، فإن مشهد صناعة الملابس يتطور باستمرار، حيث تشهد تشريعات الاتحاد الأوروبي تغيرات سريعة، خاصةً استجابةً للطلب القانوني المتزايد على المنسوجات الدائرية. يتطلب هذا التحول الجوهري في توقعات المستهلكين والتشريعات تحولاً في قطاع الملابس التونسي، ومواءمته مع المتطلبات الجديدة لسوق الاتحاد الأوروبي.
وإدراكًا لهذه الحاجة الحتمية للتكيف، كشف مركز ترويج الواردات من البلدان النامية عن مبادرة رائدة. بالتعاون مع “إلى الأمام في الموضة”. أطلق البنك المركزي التونسي برنامجًا شاملًا مدته أربع سنوات يهدف إلى تسهيل انتقال صناعة الملابس التونسية نحو إطار صناعي دائري، ومواءمتها بشكل متناغم مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتطورة.
يشتمل هذا البرنامج الرائد على عدة أبعاد حاسمة. لن يكون هذا المشروع بمثابة منارة إرشادية للصناعة التونسية يقودها نحو ممارسات مستدامة وإنتاج دائري فحسب، بل سيعزز أيضًا التعاون الدولي من خلال ربط قطاع الملابس التونسي بالمبتكرين العالميين في مجال إعادة التدوير. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إدراج أفكار وتقنيات جديدة في الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة العالمية وتعزيز الممارسات العالمية المستدامة في مجال الملابس التونسية.
إن آفاق صناعة صناعة الملابس التونسية الدائرية ليست تطوراً مثيراً لتونس نفسها فحسب، بل هي أيضاً فرصة لأصحاب المصلحة الدوليين الذين يتطلعون إلى استكشاف هذا القطاع التحويلي. نوجه دعوة حارة إلى جميع أصحاب المصلحة المهتمين، سواء كانوا رواد أعمال أو مبتكرين أو متخصصين في هذا المجال، للمشاركة معنا واستكشاف المشهد الديناميكي لصناعة الملابس التونسية في عالم الملابس الدائرية. هذه مناسبة نادرة لأن تكون في طليعة صناعة تمر بمرحلة انتقالية، ولن تساعد مشاركتك في تشكيل مستقبل الملابس التونسية فحسب، بل ستساهم أيضًا في التحول الأوسع نطاقًا نحو نظام بيئي أكثر استدامة ودائرية للأزياء.