ستُعقد الدورة الخامسة من «Aerospace Meetings Tunisia»، الملتقى الدولي المخصص لتطوير سلسلة التوريد في قطاعي الطيران والفضاء، في الفترة من 7 إلى 9 جويلية 2026 في تونس، تحت شعار «دعم سلسلة التوريد في قطاع الطيران في تونس في المستقبل».
تنظم هذه الفعالية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA-Tunisia)، بالشراكة مع اتحاد الصناعات التونسية للطيران والفضاء (GITAS) والشريك الدولي BCI Aerospace، وتهدف إلى زيادة معدلات التوريد المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز مكانة تونس كمركز طيران تنافسي في شمال إفريقيا.
وسيتمكن المشاركون، ضمن برنامج الفعالية، من الاستفادة من لقاءات عمل بين الشركات (B2B) تم تحديد مؤهلاتها مسبقا عبر منصة مخصصة، ومحاضرات عامة يقدمها خبراء دوليون حول الابتكار التكنولوجي، والتدريب المتخصص، وإزالة الكربون (الطيران الأخضر)، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ورش عمل فنية تغطي مجالات البحث والتطوير، وإدارة المواهب، والتصنيع الدقيق، وعلم المعادن. وتقدم هذه النسخة لأول مرة جناحاً بعنوان ”صنع في تونس“، يوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المحلية لعرض ابتكاراتها وخبراتها.
سيجمع هذا الحدث شركات تصنيع الطائرات وموردي المعدات ومصنعي الطائرات وموردي الدرجة الأولى والثانية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين وممثلي المؤسسات، مما يوفر للشركات التونسية فرصة فريدة للاندماج في سلاسل التوريد الخاصة باللاعبين الدوليين الكبار.
يشهد قطاع الطيران التونسي نمواً مطردا، حيث يضم عشرات الشركات العالمية والمحلية، ويوفر آلاف الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، ويساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية. وتراهن تونس على القوى العاملة المؤهلة، والبنى التحتية الصناعية الحديثة، والإطار التنظيمي المشجع، وسياسة الاستثمار الديناميكية، المدعومة من المؤسسات العامة، لتعزيز جاذبيتها.

بدأت الحكومة التونسية في أوائل عام 2026 مرحلة جديدة من تحولها الطاقي، مع التركيز بشكل حازم على التنقل الكهربائي. الهدف المعلن هو 125.000 سيارة كهربائية و 12.000 محطة شحن عامة بحلول عام 2035. ولتحقيق ذلك، سيتم تطبيق نظام ضريبي ومالي جديد اعتبارًا من عام 2026، مصحوبا بخطة واسعة النطاق لنشر البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

وتتمثل العوامل الرئيسية لهذا البرنامج الطموح، حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME)، في ما يلي:
✔ الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية وضريبة الاستهلاك على الواردات. يضاف إلى ذلك تخفيض كبير في ضريبة القيمة المضافة، من 19٪ إلى 7٪. ويهدف هذا التخفيض إلى سد الفجوة في أسعار الشراء، التي تشكل العائق الرئيسي أمام انتشار هذه المركبات.
✔ سيستفيد المالكون أيضا من خصم بنسبة 50٪ على رسوم التسجيل (بطاقة التسجيل) والملصق السنوي، مما يخفف من تكلفة الاستخدام على المدى الطويل.
✔ يتم منح مكافأة قدرها 10 آلاف دينار لشراء أي سيارة كهربائية جديدة مخصصة للشركات العامة والهيئات المحلية والمهنيين. وتستهدف المرحلة التجريبية في المقام الأول مالكي سيارات الأجرة الفردية، وهو قطاع استراتيجي في المشهد الحضري.
✔ تتحمل الدولة جزءا من هوامش الفائدة المطبقة على القروض المصرفية الممنوحة لشراء سيارة كهربائية. وتهدف هذه التدابير إلى خفض التكلفة الإجمالية للقرض وتشجيع الاستثمار من قبل الأسر والمهنيين على حد سواء.

وفقا للخبراء الموجودين في الموقع، فإن وراء هذه الإعلانات يوجد ضرورة هيكلية: قطاع النقل له وزن كبير في الميزان الوطني للطاقة. وبحسب الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة (ANME)، يمثل هذا القطاع حوالي 30٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة وأكثر من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تونس.

« تخطط المجموعة الفرنسية Asteel Flash لتوسيع أنشطتها في تونس من خلال استثمارات جديدة ذات مكون تكنولوجي قوي »، أعلن ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولاس دينيس عقب اجتماع عمل عقد في منتصف فبراير مع مسؤولين من وزارة الصناعة التونسية.

تعتزم شركة Asteel Flash، التي تتخذ من تونس مقرا لها وتوظف بالفعل 1400 مهندس ومدير، إطلاق مشروع توسعة يعتمد على أحدث التقنيات في هذا القطاع. والهدف المعلن طموح: مضاعفة حجم المبيعات والصادرات مع خلق فرص عمل جديدة.
مع 18 موقعا إنتاجيا حول العالم، تحقق المجموعة، التي تعمل في مجال التصدير بالكامل، 15٪ من إجمالي مبيعاتها العالمية في تونس. في عام 2025، سجلت المجموعة إيرادات إجمالية بلغت 900 مليون يورو على الصعيد الدولي، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للموقع التونسي في نظامها الصناعي.
خلال لقاءه مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، أشاد الرئيس التنفيذي بجودة الكفاءات التونسية، ولا سيما المهندسين والفنيين الكبار، الذين يعتبرهم رافعة أساسية للقدرة التنافسية.

يوجد في تونس ما يقارب 150 شركة تعمل في هذا المجال، وتوظف حوالي 70.000 شخص. وبلغت صادرات هذا القطاع ما يناهز 3.5 مليار دينار في نهاية عام 2024، مما يدل على أهميته المتزايدة في الاقتصاد الوطني. كما أطلقت السلطات عملية صياغة ميثاق تنافسية يهدف إلى رفع القيمة المضافة للقطاع من 22٪ إلى 40٪ بحلول عام 2030، مع خلق 30.000 وظيفة إضافية.

أعلنت شركة Lear Corporation، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيات المقاعد والأنظمة الإلكترونية للسيارات، عن افتتاح مصنعها الجديد المخصص لأنظمة الراحة الحرارية (TCS) في الموقع الثاني لمجمع PAEB في منزل بورقيبة، وفقا لما أعلنه مجمع PAEB على صفحته على LinkedIn.
تشمل هذه التقنيات المبتكرة التدفئة والتهوية والتبريد النشط للمقاعد، بالإضافة إلى الدعم القطني ووظيفة التدليك وتدفئة عجلة القيادة وكشف التواجد.

الأرقام الرئيسية:
– استثمار بقيمة 100 مليون دينار تونسي لمكون البناء فقط
– موقع بمساحة 32000 متر مربع مغطى، مزود بأحدث التقنيات التي تضع السلامة واحترام البيئة في صميم تصميمه
– 4500 وظيفة مباشرة تم إنشاؤها عند اكتمال المشروع

مع 255 موقعا في 37 دولة وأكثر من 173700 موظف، تعد شركة Lear Corporation رائدة عالمية لا غنى عنها في قطاع نشاطها.

أعلنت المجموعة الألمانية LAPP (Lapp Holding SE)، الرائدة عالميا في مجال حلول الكابلات والتوصيلات والتكنولوجيا، في نهاية ديسمبر في تونس عن افتتاح مركز للبحث والتطوير في تونس قريبا.
جاء هذا الإعلان على لسان مايكل سيدج، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للمجموعة، عقب جلسة عمل في مقر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، المكتب التونسي لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في تونس.
من خلال هذا المشروع، تختار LAPP تونس كمنصة إقليمية للابتكار الصناعي. وسيعزز مركز البحث والتطوير المستقبلي القدرات المحلية في مجال التقنيات الصناعية المتقدمة ويساهم في تعزيز مكانة تونس في القطاعات ذات الكثافة التكنولوجية العالية. ووفقا لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فإن هذا الاستثمار مدفوع بعدة عوامل رئيسية: مناخ أعمال تنافسي، وتوافر مواهب عالية الكفاءة، والتزام مؤسسي ثابت بدعم الاستثمار.
كما يوضح هذا المشروع قدرة تونس على جذب الاستثمارات الاستراتيجية في تقنيات المستقبل وتعزيز دورها في سلاسل القيمة الصناعية الدولية.
تتواجد LAPP في أكثر من 80 دولة ويبلغ عدد موظفيها 5800 موظف موزعين على 26 موقع إنتاج دولي، وتساهم LAPP من خلال هذا الإعلان الجديد في تعزيز ازدهار صناعة السيارات الألمانية في تونس.
.

لم يكن رهان Visteon Corporation على تونس قرارًا عاديًا، بل خيارًا استراتيجيًا أكدته القيادة العليا للشركة على أعلى مستوى. فقد حرص الرئيس التنفيذي Sachin Lawande على الحضور شخصيًا في عدة مناسبات قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة نادرة تعكس الأهمية الكبرى التي تمثلها Visteon Tunisia داخل منظومة Visteon العالمية، خاصة باعتبارها المركز الوحيد للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

هذا الاهتمام المباشر من الإدارة العليا لم يكن شكليًا، بل تزامن مع توسّع غير مسبوق في حجم استثمارات الشركة وأنشطتها في البلاد. إعجاب إدارة Visteon بالكفاءات التونسية ومستوى المهندسين وقدرتهم على تطوير برمجيات السيارات الذكية والتقنيات المتقدمة، جعل المجموعة تسرّع نسق استثماراتها منذ 2024 لتتجاوز 100 مليون دولار.

هذا التوسع تُرجم عمليًا بإطلاق مركز هندسة برمجيات السيارات، الذي يشغّل اليوم قرابة 200 مهندس تونسي، مع خطة واضحة للرفع التدريجي للعدد ليصل إلى 500 مهندس خلال السنوات القادمة. وبالتوازي مع ذلك، قامت Visteon بتوسيع مصنعها في تونس على مساحة تناهز 20 ألف متر مربع باستثمار قُدّر بحوالي 85 مليون دولار، ليصبح أول مصنع في إفريقيا يعتمد تكنولوجيات متقدمة في تصنيع مكونات السيارات الذكية.

الرئيس المدير التنفيذي Sachin يقود الشركة Visteon Corporation منذ 2015 وحوّلها إلى رائد عالمي في تكنولوجيا قمرة القيادة الذكية والسيارات المعتمدة على البرمجيات. تُوظّف الشركة عالميًا حوالي 10,000 موظف وتعمل في 17 دولة عبر أكثر من 40 منشأة ومركز عمل، مما يجعل حضورها في تونس جزءًا مهمًا من شبكتها الدولية للهندسة والتصنيع والابتكار في قطاع السيارات الذكية.

أعلنت مجموعة ”أوتوليف“ السويدية، المتخصصة في تصنيع عجلات القيادة ومعدات السلامة على الطرق، يوم الجمعة الماضي، عن إنشاء مصنع جديد في تونس.

”باستخدام أحدث تقنيات الصناعة الذكية 4.0، سيصبح هذا المصنع أول منشأة فريدة من نوعها في أفريقيا، متخصصة في تصنيع عجلات القيادة من الطاقة النظيفة والمغنيسيوم، مما يجعلها نموذجًا للمصنع الأخضر“ (Green Factory).

في تونس، تمتلك مجموعة أوتوليف موقعين للإنتاج، في الفحص و الناظور بولاية زغوان، وتوظف أكثر من 4500 شخص.

تتواجد مجموعة ”أوتوليف“ السويدية في 28 دولة عبر 64 موقعًا إنتاجيًا، وتوفر أكثر من 56000 فرصة عمل وتحقق أرباحًا تتجاوز 900 مليون دولار. تنتج المجموعة حوالي 7 ملايين عجلة قيادة سنويًا، منها 4 ملايين مصنوعة في تونس ومخصصة بالكامل للعلامات التجارية الكبرى في الأسواق الأوروبية.

يبلغ نصيب قطاع مكونات السيارات من الناتج المحلي الإجمالي 4٪، ويضم حوالي 300 شركة صناعية ويوفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل، مع قيمة مضافة تبلغ 40٪ ومعدل نمو يقارب 12٪. كما تجاوزت صادراته 2.2 مليار يورو في نهاية سنة 2024.

المصدر: وسائل الإعلام

أعلنت شركة Yura Corporation الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر عن بدء أعمال بناء وحدتها الإنتاجية الخامسة في القيروان بوسط تونس. وتختص شركة Yura Corporation في تصنيع الكابلات والحزم الكهربائية لصناعة السيارات وبذلك تعزز وجودها في تونس الذي بدأ في سنة 2007.

يغطي موقع الإنتاج الجديد مساحة 4 هكتارات باستثمار قدره 50 مليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع طاقة الشركة التشغيلية إلى 6000 موظف.

Yura Corporation هي شركة كورية جنوبية متخصصة في تصنيع الكابلات والمكونات الكهربائية المخصصة لصناعة السيارات. وهي تزود العديد من كبرى شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك Hyundai و Kia و Mercedes. تمتلك الشركة فروعًا في 15 دولة، بما في ذلك تونس.

المصدر: وسائل الإعلام

بلغت الاستثمارات الدولية في تونس 2588,7 مليون دينار تونسي (MTND) في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 28,1٪ مقارنة بسنة 2024، و39,7٪ مقارنة بسنة 2023، و58,1٪ مقارنة بسنة 2022.
مع توظيف 2536.0 مليون دينار تونسي وخلق 11554 فرصة عمل جديدة، تميزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDI) المولدة للوظائف باعتبارها المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع. على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8٪، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 52.7 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة. حسب القطاع، توزع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النحو التالي:
– الصناعة: 63.6٪ من الاستثمارات الدولية المباشرة (1613.0 مليون دينار تونسي)
– الطاقة: 19.5٪ (493.5 مليون دينار تونسي)
– الخدمات: 14.4٪ (366.3 مليون دينار تونسي)
– الزراعة: 2.5٪ (63.1 مليون دينار تونسي)

بمبلغ 639,9 مليون دينار تونسي (31,3٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثناء الطاقة)، تؤكد فرنسا مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا (294,0 مليون دينار تونسي)، وإيطاليا (242,4 مليون دينار تونسي)، وهولندا (153,7 مليون دينار تونسي)، والولايات المتحدة (108,2 مليون دينار تونسي).

بجذب 63,6٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، يظل القطاع الصناعي القطاع الرئيسي المستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا والمنسوجات والأغذية.

خلال اجتماع عمل مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة ثابت شيبوب، يوم الاثنين في تونس، قدم إيتشي أوكاي، الرئيس والمدير العام لمجموعة NTN Corporation اليابانية، الرائدة عالمياً في تصنيع مكونات السيارات، برنامج استثمارات مجموعته في تونس، حيث يعتزم إطلاق أول مشروع صناعي له في أفريقيا، مخصص لإنتاج مكونات السيارات.
تعتبر NTN واحدة من أفضل الشركات في مجال الابتكار والإنتاج، كما احتلت المرتبة الرابعة في سوق المحامل العالمية.
تأسست شركة NTN Corporation في سنة 1918، وهي متخصصة في تصنيع مخمدات الصدمات ومفاصل النقل والمعدات الدقيقة للسيارات. تمتلك المجموعة أكثر من 207 موقعًا في 33 دولة في أمريكا وآسيا وأوروبا، وتوظف حوالي 22000 شخص.